Page 48 - web

‫محطات عربية‬

‫التحديات‪:‬‬ ‫هؤلاء الأشخاص بسحب مبالغ مالية كبيرة بواسطة تلك‬
‫البطاقات من خلال أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك‬
‫‪ .1‬ظهور أساليب جديدة وبشكل مستمر في جرائم الاحتيال‬ ‫الأردنية أو إجراء حركات الشراء من خلال أجهزة نقاط البيع‬
‫المالي الإلكتروني‪.‬‬ ‫المنتشرة في المحال التجارية والتوجه إلى محال الصرافة‬
‫وتحويل المبالغ المالية من الدينار الأردني إلى الدولار الأمريكي‪،‬‬
‫‪ .2‬لا تقتصر جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني على دولة محددة‬ ‫والهفد من ذلك استغلال فرق سعر العملة‪ ،‬وبعدها يتم‬
‫وتعتبر عابرة للحدود‪.‬‬ ‫تحويل تلك المبالغ لدولتهم على شكل حوالات مالية أو‬

‫‪ .3‬قيام جهات غير مختصة في التحقيق بقضايا الاحتيال المالي‬ ‫نقلها من خلال أشخاص مسافرين إلى خارج البلاد‪.‬‬
‫الإلكتروني في بعض الدول‪.‬‬
‫تطور الاحتيال المالي الإلكتروني‬
‫‪ . 4‬اختلاف التشريعات والقوانين بين الدول‪ ،‬بالإضافة إلى عدم‬ ‫شهد الاحتيال المالي الإلكتروني تطورًًا ملحوظًًا من حيث‬
‫وجود تشريعات للتعامل مع العملات الرقمية والمشفرة‪.‬‬ ‫الأساليب والتقنيات المستخدمة‪ ،‬مما أدى إلى ظهور تحديات‬
‫جديدة بالإضافة إلى تزايد في أعداد الضحايا من الأفراد‬
‫‪ . 5‬استخدام العملات الرقمية والمشفرة والمنصات اللامركزية‬ ‫والمؤسسات فبدءًًا من استخدام الحيل البسيطة من خلال‬
‫(المنصات التي لا تحتفظ بسجل بيانات مستخدميها) في‬ ‫وسائل البريد الإلكتروني للحصول على أرقام الحسابات البنكية‬
‫إلى استخدام مواقع وهمية وتقنيات التصيد الإلكتروني‬
‫عمليات تحويل الأموال‪.‬‬ ‫(‪ )phishing‬لإنشاء مواقع إلكترونية وهمية تبدو مشابهة‬
‫‪ . 6‬قلة الوعي في التطور بالأساليب التقنية الحديثة‪ ،‬والتي‬ ‫لمواقع البنوك والمؤسسات المالية لجعل المستخدمين‬
‫يقدمون بياناتهم المصرفية إلى استخدام البرمجيات الخبيثة‬
‫يستخدمها الجناة في ارتكابهم تلك الجرائم‪.‬‬ ‫(‪ )Malware‬وتطوير برامج تزرع في أجهزة الضحايا لسرقة‬
‫كلمات المرور والمعلومات المالية وحتى عصر انتشار الهواتف‬
‫جهود المملكة الأردنية الهاشمية في التصدي لجرائم‬ ‫الذكية والتطبيقات المالية مستغلين الثغرات الأمنية في‬
‫تطبيقات البنوك والمحافظ الرقمية واستغلال شبكات ‪WI-‬‬
‫الاحتيال المالي الإلكتروني‬ ‫‪ FI‬غير الآمنة للوصول إلى الحسابات البنكية‪ ،‬وبعد ظهور‬
‫العملات الرقمية ومنصات التداول الوهمية والتي تعتمد‬
‫تبذل المملكة الأردنية الهاشمية جهود�ا حثيثة في‬ ‫على مبدأ التسويق الهرمي فرضت تحديات جديدة على‬

‫مكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني على الصعيدين الدولي‬ ‫الأجهزة الأمنية في مكافحة هذه الجرائم‪.‬‬
‫والمحلي‪ ،‬مستندً ًة إلى إستراتيجيات وطنية شاملة وجهود‬ ‫ولم يقف المجرمون عند هذا الحد فقد وظفوا الهندسة‬
‫الاجتماعية لاستغلال ضعف وعي الأفراد لإقناعهم بمشاركة‬
‫مشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة ودور محوري‬ ‫بياناتهم المالية خاصًًة مع انتشار استخدام مواقع التواصل‬
‫الاجتماعي وقاموا بهجمات الفدية (تشفير بيانات المستخدمين‬
‫لمديرية الأمن العام بصفتها وكالة إنفاذ القانون ومن أبرز‬
‫والمؤسسات والمطالبة بفدية مقابل فك التشفير)‪.‬‬
‫جهود المملكة في هذا المجال‪:‬‬ ‫كما قاموا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف‬
‫‪ . 1‬تشريع القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وتعزيز‬ ‫العميق (‪ )Deep Fake‬لارتكاب جرائمهم من تزوير مقاطع‬
‫الفيديو والأصوات وإنشاء رسائل تبدو حقيقية تمامًًا وعمل‬
‫التشريعات المالية‪:‬‬ ‫مكالمات هاتفية مزيفة تستخدم لإقناع الضحايا بمشاركة‬
‫بياناتهم‪ ،‬إضافًًة لاستهداف الأنظمة السحابية المستخدمين‬
‫أ‪ -‬قانون الجرائم الإلكترونية رقم ‪ 17‬لعام ‪.2023‬‬
‫لتخزين البيانات المالية‪.‬‬
‫ب‪ -‬قانون حماية البيانات الشخصية رقم ‪ 24‬لعام ‪.2023‬‬
‫‪48‬‬
‫ج‪ -‬قانون المعاملات الإلكترونية رقم ‪ 15‬لعام ‪.2015‬‬

‫لمديرية‬ ‫الإحليوكيتًًارونفيية املتحاابربعةة‬ ‫اولحعادةم‪،‬مواكلاتيف تحلةعالبجرادئورًًما‬ ‫إنشاء‬ ‫‪ .2‬‬
‫الاحتيال‬ ‫الأمن‬

‫المالي الإلكتروني من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير‬

‫التي تشمل‪:‬‬

‫أ‪ -‬التحقيق والملاحقة‬

‫استقبال الشكاوى المتعلقة بجرائم الاحتيال المالي‬

‫الإلكتروني والتحقيق فيها والقبض على فاعليها ومرتكبيها‬

‫وتوديعهم للقضاء‪.‬‬

‫ب‪ -‬الرصد والتحليل‬
‫‪ .1‬استرجاع الدليل الرقمي من خلال مختبر الأدلة الرقمية‬